بيان سياسة الحيادية

يُعد ضمان التزام "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" بالنزاهة والشفافية والموضوعية والاستقلالية في كافة العمليات والأنشطة التي تضطلع بها أمراً بالغ الأهمية، إذ تستهدف من وراء ذلك تعزيز الثقة والاستقرار فيما يتعلق بنزاهة الخدمات المُقدمة من شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني لعملائها والجهات المعنية بهذا الشأن.

ويُجرى تنظيم "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" وهيكلتها بطريقة عملية تضمن امتثالها لشروط الحياد باعتبارها جهة حكومية وهيئة وطنية مختصة جرى تشكيلها رسمياً بموجب القرار الأميري رقم 1 لسنة 2021.

وتتعهد "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" بأن سياساتها وإجراءاتها حيادية وأن خدماتها متوفرة لكافة العملاء ويجرى تقديمها بشكل نسبي وعلى نحوٍ منصفٍ وعادل، وذلك بغض النظر عن حجم أية منظمة ونوعها وعضويتها.

ويتعين على العملاء ومقدمي الطلبات الحصول على الخدمات من "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" التواصل مع هذه الأخيرة بشأن كافة المسائل المتعلقة بخدماتها، وذلك من خلال قنوات الاتصال الحالية، إذ يجب عليهم عدم التواصل بشكلٍ مباشر مع أي من أعضاء شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني وخبرائها الاستشاريين بشأن هذه المسائل.

تتخذ "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" القرارات بناءً على معايير محددة وتتسم بالشفافية والموضوعية، وذلك دون وجود تحيز أو تضارب في المصالح أو تأثيرات غير مبررة من الغير. كما يجرى إنشاء المجالس المُخصصة لاتخاذ القرارات تابعة "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني"، وذلك بُغية ضمان اتخاذ هذه الأخيرة لكافة القرارات بشكلٍ محايد واستناداً إلى أدلة موضوعية مقدمة من أشخاص مختصين مختلفين عن هؤلاء الذين أجروا أية تقييمات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" تشرع إجراءات عامة تُتبع في حالة الطعن على القرارات المعارضة الصادرة عنها والشكاوى المتعلقة بعملائها أو الجهات المعنية بهذا الشأن.

وتوفر"شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" ورش عمل تدريبية وتوعوية للأفراد والجماعات. ومن أجل عدم المساس بمبادئ الحياد التي تلتزم بها "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" فيما يتعلق بتوفيرها الخدمات التدريبية، فإن هذه الأخيرة لا تقدم الخدمات الاستشارية المحددة اللازمة لتطوير عمليات المنظمة. علاوة على ذلك، فإن التدريب الذي توفره تلك الإدارة لا يُعد شرطاً مسبقاً لضمان قيامها بتفعيل وإدارة وتطوير الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات.

ويجوز"لشؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" باعتبارها جهة حكومية - المساهمة أو تقديم خدمات استشارية ضمن حدود اختصاصها، وذلك بُغية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ووضع البرامج الوطنية وتعزيزها، شريطة ألا يؤثر اضطلاعها بتوفير هذه الخدمات على حيادها ولا يُشكل حدوث تضارب في المصالح، وذلك من خلال إجراء عمليات تقييم المخاطر بطريقة سليمة.

وتُجري "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" بصورة مستمرة تقييماً للمخاطر التي قد يتعرض لها مبدأ الحياد أثناء تقديم خدماتها وكذلك تضطلع بتقييم أوجه تضارب التي قد تنشأ عن معاملاتها أو معاملات موظفيها وتفاعلاتهم مع المنظمات الأخرى، وذلك من خلال تطبيقها آليات متعددة. كما تضطلع بإدارة كافة المخاطر المحددة لضمان أن المخاطر المتبقية تقع ضمن مستويات المخاطر المقبولة. وفي حالة وجود مخاطر من شأنها أن تؤثر على حياد "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" ولا يمكن تخفيضها إلى مستويات مقبولة، فعندئذٍ تمتنع الإدارة عن توفير الخدمة.

وتتعهد "شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني" بضمان امتثال المجالس واللجان التابعة لها لمبادئ الحياد وعدم التمييز، وذلك بُغية حماية سلامة نظامها البيئي، والتي تتضمن على الأقل:

1. ضمان المشاركة الفعالة للأطراف المعنية من خلال التمثيل المتوازن، بحيث لا تُصبح الهيئة حكراً على طرف بعينه.
2. التمتع بالحياد فيما يخص انتماءاتهم؛
3. عدم وجود تضارب في المصالح للحد من التحيز عند إسداء المشورة واتخاذ القرارات وفرض مراقبة عليهما، فضلاً عن ضمان توافر الكفاءات اللازمة ذات الصلة.

وفي حال أردتم الحصول على أية استفسارات فيما يتعلق بسياسية الحياد الخاصة "بشؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني"، فيُرجى التواصل مع هذه الأخيرة على البريد الإلكتروني التالي: assurance@ncsa.gov.qa