يُطلق مكتب خصوصية البيانات الوطني أداة تقييم الامتثال للخصوصية على مستوى المؤسسة

يقدم مكتب خصوصية البيانات الوطني أداة تقييم الامتثال للخصوصية على مستوى المؤسسة، والتي تم تصميمها لمساعدة المؤسسات في تلبية متطلبات قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL)، القانون رقم (13) لسنة 2016. هذه الأداة تمثل مصدراً لا غنى عنه للجهات التي تهدف إلى الالتزام بشروط قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL) وتضمين أفضل ممارسات الخصوصية ضمن إطارها التشغيلي.

تم تنظيم هذه الأداة في 12 نطاق، تتناول الامور المتعلقة بخصوصية البيانات، وتضم 99 عنصر تحكم. ومن بين هذه الضوابط هناك 88 ضابط تنظيمي يتوافق مباشرة مع نصوص قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL)، و11 ضابط موجه نحو تعزيز أفضل ممارسات الخصوصية. 

وظيفة الأداة هى تمكين المؤسسات من:
•    تحديد متطلبات قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL) ذات الصلة بعملياتها.
•    إجراء تقييم ذاتي لتدابير الخصوصية الحالية الخاصة بالمؤسسة مقابل الضوابط المعمول بها.
•    توثيق مجالات عدم الامتثال في ورقة عمل "خارطة الطريق".

تعمل "خارطة الطريق" كدليل تفصيلي لتعيين المسؤوليات المتعلقة بقضايا عدم الامتثال، وتحديد الإجراءات العلاجية، وتتبع التقدم المحرز في التنفيذ. وبينما تحدد الأداة المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام، فإن الاستجابة التحليلية والاستراتيجية تقع على عاتق المؤسسة. 

إن اعتماد أداة التقييم الخاصة بمكتب خصوصية البيانات الوطني يوفر مزايا عديدة. فإنها تسهل الامتثال القانوني وتساهم بشكل حاسم في بناء ثقة أصحاب المصلحة من خلال إظهار نهج صارم لحماية البيانات. إن التوافق مع متطلبات قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL)، وتبني أفضل ممارسات الخصوصية يعزز بشكل كبير من مصداقة المؤسسة. كما أنه يؤسس ثقافة مسائلة الخصوصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بإدارة البيانات. يعد هذا الموقف الاستباقي اساساً لنظام مرن وجدير بالثقة في إدارة الخصوصية، وذلك لمواجهة تحديات خصوصية البيانات الحالة والمستقبلية. 

إخلاء مسؤولية: تم تصميم هذه الأداة كمصدر لتقييم وضع الخصوصية لمؤسستك ولا تضمن الامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL)، وينبغي استخدامها كخطوة أولية لتحديد مجالات التحسين في ممارسات الخصوصية في مؤسستك. هذه الأداة ليست بديلاً عن المشورة القانونية المهنية أو استراتيجية الامتثال الشاملة. مكتب خصوصية البيانات الوطني ليس مسؤولاً عن أي قرارات يتم اتخاذها بناء على ذلك.

تحميل